 |
| وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس.. وتواصل تطبيق زيادات الأجور |
أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 مارس الجاري.
ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجهات التابعة لها، مع تخصيص خمسة أيام متتالية لصرف الرواتب، إلى جانب ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، بما يضمن انسيابية العمليات وتقليل التكدس على منافذ الصرف.
جدول صرف مرن لتجنب التزاحم
وأكدت الوزارة أن تنظيم عملية الصرف على عدة أيام يأتي في إطار خطة تهدف إلى توزيع الكثافات وتفادي الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، خاصة مع تزامن الصرف مع التزامات مالية موسمية للموظفين.
ومن المقرر أن يتم إتاحة المرتبات وفق الجداول الزمنية التي تحددها الجهات الإدارية المختلفة، مع التأكيد على جاهزية المنظومة المالية الإلكترونية لضمان وصول المستحقات في مواعيدها المحددة دون تأخير.
أماكن صرف مرتبات مارس 2026
ويمكن للعاملين بالدولة صرف مستحقاتهم عبر عدد من القنوات الرسمية، تشمل:
فروع البنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
فروع البريد المصري.
ماكينات الصراف الآلي «ATM».
وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم بأكثر من وسيلة.
استمرار تطبيق زيادات الأجور
ويأتي تبكير الصرف بالتزامن مع استمرار تطبيق حزمة زيادات الأجور التي أقرتها الحكومة خلال عام 2025، وبدأ تنفيذها في يوليو الماضي.
وشملت الإجراءات رفع إجمالي أجر أقل درجة وظيفية بنحو 1100 جنيه شهريًا، وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا.
كما تضمنت الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.
وفي السياق ذاته، خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مع توفير مخصصات مالية لدعم التعيينات في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.
للمزيد من المتابعة حول رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي، يمكنك زيارة قسمنا المتخصص (أخبار خدمات محلية)
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الاستقرار المالي للموظفين، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بتطوير منظومة الأجور في القطاع العام.
لقراءة الخبر من المصدر: alayamegy
