 |
| أسد المقطم" |
في ضربة أمنية وقضائية متلاحقة، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم "بيشوي رزق"، الشهير إعلامياً بـ "أسد المقطم" ومالك إحدى شركات الحراسة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن واقعة البلطجة واستعراض القوة بمعرض سيارات التجمع الخامس، والمتورط بها رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرون، والتي تأتي بالتزامن مع تتابع قضايا أخرى شغلت الرأي العام في نفس المنطقة، مثل
تفاصيل سقوط "أسد المقطم" وتباشر جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم للوقوف على مدى صلته بالاتهامات محل التحقيق، بعدما أشارت التحريات إلى وجود شبهة اشتراكه في بعض الجرائم المنسوبة إلى نخنوخ وعناصر من تشكيله، فيما تستكمل الأجهزة المعنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.
قرار النيابة بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال لإخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ أصدرت النيابة العامة قراراً حاسماً بالتحفظ على أموال المتهمين.
وتكثف الجهات المعنية جهودها لضبط المشهد العام وملاحقة كافة المخالفات، على غرار الإجراءات القانونية الرادعة التي شهدتها الساحة مؤخراً والتي أسفرت عن
ويشمل قرار التحفظ على أموال تشكيل نخنوخ ما يلي:
الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات.
الخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، مع منعهم تماماً من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
كواليس واقعة معرض التجمع الخامس وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من صاحب معرض سيارات، أفاد باقتحام المتهم صبري نخنوخ وآخرين لمعرضه إثر خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR). وأيدت تحريات الشرطة الواقعة، وثبت تزعم المتهم المذكور لتشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم.
مضبوطات المداهمات وتفريغ الهواتف وعقب إصدار إذن النيابة بضبط وتفتيش مسكن المتهم ومقاره، أسفرت المداهمات عن ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وأسلحة صوت وضغط هواء، وكمية من الذخيرة قاربت الـ 1000 طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخصة، و10 قطع أثرية.
كما كشف فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات توثق وقائع أخرى شملت الخطف، والاحتجاز المصحوب بتعذيب بدني، والإكراه على توقيع أوراق، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة وأدوات تعذيب. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن دولة القانون ماضية بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لبسط هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين دون تمييز.
للأطلاع على الخبر من المصدر البوابة نيوز
