 |
| عناصر من قوات الأمن أثناء القبض على تشكيل عصابي لغسيل الأموال |
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن سقوط تشكيل عصابي مكوَّن من 10 متهمين بتهم غسل الأموال بقيمة تقارب 150 مليون جنيه، متحصلة من أنشطتهم غير القانونية في تجارة المخدرات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى استحداث أنشطة تجارية وشركات وهمية، وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية بهدف إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وتصدير العائدات إلى الخارج بطرق غير قانونية.
بعد ورود معلومات عن وجود تلك الشبكة، بدأت فرق البحث الجنائي في مراقبة تحركات المتهمين ومعاملاتهم المالية، إلى أن تمكنت الأجهزة من القبض عليهم وضبط الوثائق والمستندات التي تثبت تورطهم في غسل الأموال وتحويلها عبر القنوات التجارية.
وتبين من التحقيقات الأولية أن التشكيل العصابي كان يعمل على إخفاء مصدر العائدات غير المشروعة من خلال إدراجها في حسابات شركات وهمية أو استخدام الأموال في شراء أصول قابلة للتسييل، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على مصادر الدخل، وهو ما يعد جزءًا من أساليب غسل الأموال التي تستهدف إخفاء الأنشطة المخالفة للقانون.
وتعد هذه الضبطية واحدة من أهم عمليات مكافحة غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة، في ظل تركيز الدولة على ملاحقة ومحاسبة المتورطين في شبكات التجارة غير المشروعة واسترداد الأموال المُستحصلة بصورة غير قانونية، ويأتي ذلك تزامنًا مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط التشكيلات الإجرامية التي تهدد الأمن المالي والاقتصادي للدولة.
من جانبها، واصلت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في القضية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة أمام الجهات القضائية المختصة.
لقراءة الخبر من المصدر الرسمي: المال
