 |
| البلوجر “شاكر محظور” أثناء وصوله إلى نيابة القاهرة لحضور التحقيقات في قضية حيازة مخدرات وسلاح ناري بدون ترخيص. |
أحالت النيابة العامة المصرية البلوجر المعروف بـ “شاكر محظور” وصديقه محمد هشام ربيع إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت اتهامهما بـ حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية بسبب صيت المتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب أمر الإحالة الذي أعدته النيابة، يُتهم المتهمان بحيازة جوهر مخدر من نوع “الأمفيتامين” ومواد حشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى حيازتهما سلاحًا ناريًا من نوع “مسدس” وذخائر من عيار 9 مم دون ترخيص يسمح به القانون المصري.
وأوضحت التحقيقات أن القضية بدأت بعد ورود بلاغات إلى جهات التحقيق تفيد بتورط “شاكر محظور” في أنشطة غير مشروعة تشمل حيازة المواد المذكورة، ما دفع النيابة العامة إلى استكمال التحقيقات ثم إصدار أمر بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات المختصة للنظر فيها.
وتعد هذه الإحالة القضائية استكمالًا لمسار قانوني طويل مع التيك توكر الذي سبق أن واجه اتهامات ونزاعات قضائية أخرى، منها أدوار سابقة في قضايا نشر محتوى خادش للحياء العام وغسيل أموال، حيث تبنت الجهات المعنية ملاحقة مثل هذه القضايا بحزم في ضوء التشريعات المصرية المتعلقة بالحريات والمسؤوليات الرقمية.
في القضية الحالية، يُواجه المتهمان اتهامات معاقب عليها وفق مواد مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وأحكام قانون تنظيم حيازة واستخدام الأسلحة والذخائر، ما قد يعرضهما لعقوبات شديدة في حال إدانتهما أمام محكمة الجنايات.
الخاتمة:
هل ترى أن التعامل القضائي مع مؤثّري السوشيال ميديا في مصر يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين التأثير الرقمي والسلوك الشخصي خارج القانون، أم أن هناك حاجة لوضع أطر قانونية أوضَح لتنظيم هذا التداخل؟
اكتب رأيك في التعليقات.
